۴۰۲ مطلب
یکی دیگر از مواردی که پرداخت وام ازدواج را با مشکل مواجه کرده؛ افزایش گستره اعطای این تسهیلات به ازدواجهای پنج سال گذشته است. زیرا طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها از ابتدای سال ۱۳۹۷ به این سو بوده، میتوانند وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
مبلغ وام ازدواج در سال جاری (۱۴۰۱) برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان است.
در ۸ماه امسال ۱۰۹ میلیارد تومان وام ازدواج برخلاف هدف قانونگذار به افراد بالای ۵۰ سال پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه امسال، شبکه بانکی کشور به ۸۰۸ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که این میزان رشد ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وامهای تکلیفی در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنا است که در سال ۱۴۰۲ تعداد زوجهایی کمتری به این وام دست خواهند یافت. این در حالی است که در سال جاری نیز بسیاری از زوجهای واجد شرایط دریافت وام ازدواج، موفق نشدند این وام را دریافت کنند و افزایش این موضوع در سال آینده میتواند باعث افزایش نارضایتیها در سال آینده شود.
مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال احتمالا نفری ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که وام این افراد در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بود.
حداقل افزایش وام ازدواج در سال آینده ۲۰ درصد است و حداکثر افزایش ۴۰ درصد خواهد بود و قطعاً مجلس این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی خواهد کرد.
به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش طرحی در زمینه رفع مشکل وام ازدواج ارائه شده که بر اساس آن افراد میتوانند یارانه و سهام عدالت را به جای ضامن مورد وثیقه قرار دهند.
در صورتی که متقاضیان موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به بانکها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود. بر اساس قانون، باید کارت یارانه به عنوان ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری باشد اما بانکها آن را قبول نمیکنند.
