آیا محاصره دریایی آمریکا علیه ایران قانونی است؟

فرارو– مریم جمشیدی، دانشیار حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه کلرادو

به گزارش فرارو به نقل از مجله نیشن، هفته‌هاست که جامعه جهانی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا پایتخت‌های اروپایی، ایران را به نقض حقوق بین‌الملل متهم می‌کند. علت این اتهامات، مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران و دریافت عوارض از آنهاست. در سطح شورای امنیت سازمان ملل، چندین قطعنامه برای محکوم کردن اقدامات ایران ارائه شده است. یکی از این قطعنامه‌ها با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو تصویب شد. ساعاتی پیش از توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایالات متحده و ایران در ۷ آوریل، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رأی مثبت دادند. این قطعنامه ایران را به دلیل اقدامات نظارتی خود محکوم می‌کرد و به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می‌داد برای بازگشایی تنگه علیه ایران اقدام نظامی کنند.

ایران در تنگه هرمز؛ مشروعیت نسبی در برابر تجاوز غیرقانونی

در مقابل، هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای محکوم کردن حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران ارائه نشده است. این نابرابری در واکنش‌ها، ارتباط چندانی با واقعیت حقوقی ندارد؛ زیرا تنها یک طرف در این درگیری به طور آشکار حقوق بین‌الملل را نقض کرده است و آن ایران نیست. جنگ آمریکا و اسرائیل به وضوح غیرقانونی و نمونه‌ای از جنایت تجاوز است؛ یکی از بزرگ‌ترین تخلفات شناخته‌شده در چارچوب حقوق بین‌الملل. در سوی دیگر، قانونی بودن اقدام ایران در تنگه هرمز چندان روشن نیست. اگرچه تهران رسماً تنگه را محاصره نکرده است، اما از کشتی‌ها خواسته تا در طول جنگ و آتش‌بس، با ایران هماهنگ شده و از مقررات آن تبعیت کنند.

ایران همچنین عبور کشتی‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل را ممنوع کرده و طی آتش‌بس ۱۰ روزه با اسرائیل و لبنان، به تمام کشتی‌های تجاری دیگر اجازه عبور داده است، البته با الزام به استفاده از «مسیر هماهنگ شده» نزدیک سواحل ایران. برخی گزارش‌ها حاکی از دریافت عوارض از برخی کشتی‌هاست. با این حال، بر خلاف ایالات متحده، ایران می‌تواند به طور منطقی استدلال کند که این اقدامات در چارچوب حقوق بین‌الملل مشروع است.

با این حال، به جای بازتاب واقعیت‌های میدانی، جامعه بین‌الملل به گونه‌ای عمل کرده است که ایران را طردشده قلمداد کند، نه دو کشوری که آشکارا جنگی غیرقانونی علیه آن آغاز کرده‌اند. این رویکرد با گرایش دیرینه غرب و متحدانش همسوست؛ گرایشی که حقوق بین‌الملل را ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و سفیدشویی اقدامات امپریالیستی خود می‌داند و همزمان دولت‌های جنوب جهانی را که در برابر سلطه غرب مقاومت می‌کنند، محدود می‌کند. در این روایت، دولت‌های مقاوم به عنوان قانون‌شکنان حرفه‌ای تصویر کشیده می شوند، در حالی که ملت‌های هسته امپریالیستی به عنوان بازیگرانی قابل اعتماد، متعهد به حاکمیت قانون و مدافعان صلح و امنیت جهانی معرفی می‌شوند. اما در واقعیت، درست برعکس این تصویر صادق است.

محاصره دریایی آمریکا؛ ابزاری غیرقانونی برای فشار سیاسی

از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها تنها در شرایط محدودی اجازه اقدام نظامی دارند: یا برای دفاع از خود و در چارچوب محدودیت‌های مشخص، یا پس از دریافت مجوز از شورای امنیت سازمان ملل. این بدان معناست که هیچ کشوری حق ندارد با تهدید یا اعمال جنگ، طرف دیگر را مجبور به امتیازدهی درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا حمایت از گروه‌های غیردولتی کند. با این حال، دقیقاً همین هدفی بود که ایالات متحده و اسرائیل در آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه دنبال می‌کردند.

با وجود آشکار بودن بی‌قانونی این حمله، دولت ترامپ تلاش‌هایی نیم‌بند برای جا زدن حمله مشترک علیه ایران به عنوان اقدامی دفاعی انجام داد. این توجیهات حقوقی به سختی از سوی کسی پذیرفته شد، حتی متحدان غربی آمریکا، اگرچه بسیاری از آن‌ها از لحاظ سیاسی و نظامی هنوز از جنگ آمریکا و اسرائیل حمایت می‌کردند. در عمل، به جز چند کشور محدود مانند اسپانیا، اکثریت دولت‌های غربی بدون ابهام، اقدام‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم نکردند. تنها چند روز پس از آغاز جنگ، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اظهار کرد که ایران حتی شایسته حمایت‌های حقوق بین‌الملل نیست.

آخرین اقدام ایالات متحده علیه ایران یعنی اعمال محاصره دریایی بر بنادر و مناطق ساحلی این کشور به وضوح غیرقانونی است و تنها واکنش‌های حقوقی اندکی را برانگیخته است. محاصره‌ها به‌طور عام نمونه‌ای روشن از استفاده غیرقانونی از زور و اقدامات تجاوزکارانه محسوب می‌شوند، مگر آنکه بر اساس حق دفاع از خود یا قطعنامه‌ای از شورای امنیت توجیه شوند. در مورد ایران، محاصره آمریکا هم فاقد توجیه قانونی است؛ چرا که هیچ مبنای حقوقی دیگری ندارد. هم ادامه‌دهنده تجاوز از ۲۸ فوریه است و هم عملاً آتش‌بس موجود بین واشنگتن و تهران را به مخاطره می‌اندازد.

محاصره دریایی آمریکا علاوه بر نقض قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، با قوانین جنگ دریایی نیز مغایرت دارد. بر اساس این قوانین، محاصره‌ای ممنوع است که «آسیب به جمعیت غیرنظامی نسبت به مزیت مستقیم و ملموس نظامی مورد انتظار، بیش از حد باشد». هدف محاصره آمریکا هیچ مزیت نظامی مستقیمی علیه ایران نیست، بلکه عمدتاً به دنبال افزایش اهرم فشار سیاسی در مذاکرات جاری با تهران است. به همین دلیل، این اقدام به‌تنهایی غیرقانونی است. حتی اگر این هدف سیاسی را بتوان به‌نوعی به هدف نظامی ربط داد، باز هم محاصره غیرقانونی است؛ زیرا عمدتاً برای وارد کردن آسیب جدی به جمعیت غیرنظامی از طریق فروپاشی اقتصادی طراحی شده و پیامدهای ویرانگر کوتاه‌مدت و بلندمدت آن برای مردم ایران، به‌طور قابل توجهی از هدف تقویت موقعیت چانه‌زنی آمریکا فراتر می‌رود.

تنگه هرمز؛ کشتی‌های عبور بی‌آزار یا عبور آزاد؟

در مقابل، قانونی بودن مقررات ایران در تنگه هرمز موضوعی کمتر شفاف و قطعی است. برخلاف ادعاهای برخی منتقدان، تنگه هرمز «آب‌های بین‌المللی» یا دریای آزاد نیست و به‌عنوان یک «تنگه بین‌المللی» شامل آب‌های سرزمینی دو کشور یعنی ایران و عمان محسوب می‌شود. منتقدان ایران استدلال می‌کنند که تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی ایران، از جمله حقوق «آزادی دریانوردی» را نقض می‌کند و به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) استناد می‌کنند. بر اساس این کنوانسیون، تنگه‌های بین‌المللی تحت رژیم «عبور آزاد» یا «عبور ترانزیتی» قرار دارند که به دولت‌های ساحلی اختیارات محدود می‌دهد و آن‌ها را ملزم می‌کند که عبور کشتی‌ها و هواپیماها را متوقف نکنند.

با این حال، ایران عضو تصویب‌شده کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها نیست و تنها آن را در سال ۱۹۸۲ امضا کرده است. تهران به‌طور مشخص از پذیرش قاعده عبور ترانزیتی خودداری کرده و اعتراض رسمی خود را هم در جریان مذاکرات و هم در زمان امضای معاهده اعلام کرده است. از منظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها به معاهداتی متعهد هستند که هم امضا و هم تصویب کرده‌اند؛ بنابراین عدم پایبندی ایران به این قاعده، از نظر قانونی محل بحث و مناقشه نیست. ایالات متحده نیز عضو تصویب‌شده این معاهده نیست و به همین ترتیب، ادعای نقض حقوق بین‌الملل علیه ایران بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها به صورت مستقیم قابل اثبات نیست.

اگرچه ایران ممکن است در برخی شرایط دیگر از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به رعایت قاعده عبور ترانزیتی باشد، هیچ‌یک از این شرایط در وضعیت کنونی صدق نمی‌کند. یکی از این دلایل، «حقوق بین‌الملل عرفی» است؛ منبعی که همه دولت‌ها را به صورت کلی، حتی بدون امضای معاهدات، ملزم می‌سازد. برخی تحلیلگران مدعی‌اند عبور ترانزیتی به‌عنوان یک قاعده عرفی پذیرفته شده است، اما دیگران با این نظر مخالفند.

حتی اگر طرفداران این قاعده درست گفته باشند، ایران به عنوان «معترض دائم» به این مقرره شناخته می‌شود، به این معنا که حتی تحت چارچوب حقوق عرفی نیز نمی‌توان آن را به رعایت این قاعده ملزم دانست. از سوی دیگر، ممکن است استدلال شود که ایران، به عنوان امضاکننده کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، موظف است به منظور حفظ «موضوع و هدف» معاهده، حتی پیش از تصویب آن، از عبور ترانزیتی پیروی کند. اما با گذشت بیش از ۴۰ سال و عدم تصویب معاهده، ایران به روشنی موضع خود برای عدم عضویت را اعلام کرده و به طور قابل بحثی خود را از این تعهد حقوقی آزاد ساخته است.

با توجه به این دلایل، می‌توان استدلال کرد که ایران مشمول رژیم عبور آزاد کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در تنگه‌های بین‌المللی نیست و در عوض، تابع رژیمی قدیمی‌تر و انعطاف‌پذیرتر موسوم به «عبور بی‌آزار» است. بر اساس این رژیم، دولت‌های ساحلی مانند ایران می‌توانند در داخل آب‌های سرزمینی خود از جمله بخش‌هایی که در تنگه‌های بین‌المللی قرار دارند اقداماتی را برای رسیدگی به مسائل خاص از جمله نگرانی‌های امنیتی، به انجام برسانند.

علاوه بر این، عبور بی‌آزار به دولت‌ها اجازه می‌دهد برای کشتی‌هایی که از آب‌های سرزمینی آنها عبور می‌کنند، عوارض دریافت کنند، مشروط بر اینکه این عوارض صرفاً بابت «خدمات خاص ارائه شده به کشتی» باشد و به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز وضع شود. این چارچوب حقوقی، انعطاف و مشروعیت محدودی به ایران برای اعمال مقررات در تنگه هرمز می‌دهد.

با جمع‌بندی این موارد، در چارچوب «عبور بی‌آزار»، ایران حق دارد به دلیل تهدیدات امنیتی خود، از عبور برخی کشتی‌ها از تنگه جلوگیری کند. علاوه بر این، این کشور می‌تواند برای کشتی‌هایی که خدمات خاصی به آنها ارائه می‌دهد مثلاً هدایت ایمن عبور از تنگه یا سایر کمک‌های مرتبط با امنیت دریایی عوارض وضع کند. از این منظر، ایران می‌تواند به‌طور منطقی ادعا کند که در طول درگیری مسلحانه اخیر، چنین خدماتی را به کشتی‌های عبوری ارائه کرده و به همین دلیل، اقداماتش با الزامات «عبور بی‌آزار» منطبق بوده است. این چارچوب حقوقی، زمینه‌ای برای مشروعیت نسبی کنترل ایران بر تردد دریایی در تنگه هرمز فراهم می‌کند.

آزادی دریاها، بهانه‌ای برای سلطه و غارت غرب

بسیاری از کشورها با ارائه تصویری سیاه و سفید از تعهدات قانونی ایران و متهم کردن آن به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» و تهدید «صلح و امنیت بین‌المللی» از طریق مقررات وضع شده در تنگه، القا کرده‌اند که ایران، نه ایالات متحده و اسرائیل، مرتکب یکی از بدترین جنایت‌های شناخته شده بشری شده است. اگر پیامدهای این ادعاها تا این حد وخیم نبود، این تصویر، خنده‌دار به نظر می‌رسید.

در واقع، حقوق بین‌الملل اغلب به ابزاری برای به حاشیه راندن و مشروعیت‌زدایی از کشورهای جنوب جهانی بدل شده و همزمان اقدامات غیرقانونی دولت‌های غربی و متحدانشان را مشروع جلوه داده است. این ابزار قدرت، به ویژه در دست قدرت‌های امپریالیستی و نیابتی‌هایشان، برای سلب حاکمیت دولت‌هایی استفاده شده که منافع کشورهای قدرتمندتر را تهدید کرده یا در برابر آن مقاومت کرده‌اند. به این ترتیب، در طول تاریخ مدرن، حقوق بین‌الملل بیش از آنکه قاعده‌ای عادلانه باشد، به نوعی چماق «قوی» علیه «ضعیف» تبدیل شده است.

قرن‌ها پیش، محققان حقوق بین‌الملل تلاش می‌کردند غارت‌های امپریالیستی را توجیه کنند و استدلال می‌کردند که امپراتوری‌های غربی حق دارند بر مردم بومی که به تجارت و مسافرت آزاد احترام نمی‌گذارند، تسلط یابند و حکومت کنند. در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، قدرت‌های غربی از حقوق بین‌الملل برای ادعای «حمایت» از جمعیت‌های اقلیت در برخی کشورها بهره بردند و با این توجیه، در امور داخلی آن کشورها مداخله کردند.

جامعه ملل، پیش‌نهاد سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخت، اما عمدتاً محدود به مردم اروپای مرکزی و شرقی بود. این حق، به بهانه ناتوانی از خودگردانی، از گروه‌های آسیایی و آفریقایی تحت حاکمیت استعماری دریغ شد. امروزه، ایالات متحده و اسرائیل از ابهامات حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای هدف قرار دادن سیستماتیک غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی استفاده می‌کنند؛ اهدافی که طبق قواعد بین‌المللی باید از حمله عمدی محافظت می‌شدند. اسرائیل به‌ویژه در تسلیحاتی کردن این قوانین پیشرو بوده و تلاش کرده است تا با توجیه حقوقی، نسل‌کشی مردم فلسطین را مشروع جلوه دهد.

حتی مفهومی که امروز به عنوان «آزادی دریاها» علیه ایران به کار گرفته می‌شود، ریشه در منافع امپریالیستی دارد. این ایده در قرن هجدهم توسط چند قدرت غربی شکل گرفت تا تضمین شود که آن‌ها می‌توانند آزادانه در سراسر جهان حرکت کنند، تجارت کنند و منابع مردم و سرزمین‌های دورافتاده را فتح و استثمار کنند. این مفهوم نه یک اصل بی‌طرف حقوقی، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سلطه و استثمار غرب بر جهان بود.

اصرار دولت‌ها و مفسران، چه غربی و چه غیرغربی، بر اینکه مقررات ایران در تنگه هرمز به‌طور مطلق حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، در واقع بر تاریخ ننگینی صحه گذاشته است. برای بسیاری، به ویژه در غرب و جهان عرب، هدف تنها حفظ آزادی و باز بودن تنگه نیست؛ هدف اصلی پیچیده‌تر است: محدود کردن ایران در فرار از تحریم‌های اقتصادی شدید، عمدتاً یکجانبه از سوی ایالات متحده، از طریق کسب درآمد از تنگه. ایران در شرایط تحریم ضعیف و آسیب‌پذیر خواهد ماند، قادر به پاسخگویی به نیازهای جمعیت خود نخواهد بود و توان تهدید قدرت آمریکا، اسرائیل یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را از دست می‌دهد.

افراد منطقی ممکن است درباره مشروعیت قانونی اقدامات ایران در تنظیم تنگه هرمز اختلاف نظر داشته باشند، اما هیچ تردیدی در مورد بی‌قانونی آشکار جنگ آمریکا و اسرائیل یا محاصره جاری آمریکا علیه ایران وجود ندارد. جامعه بین‌الملل، با تأکید بر وضوح در مورد ایران و در عین حال سکوت یا عدم محکومیت جدی اقدامات آمریکا و اسرائیل، عملاً میراث قوانین امپریالیستی بین‌المللی را تقویت کرده است. بیشتر کشورهای جهان، که در بلندمدت از این رویکرد دوگانه آسیب خواهند دید، نباید این وضعیت را بپذیرند؛ آنها باید فعالانه و با صدای بلند در برابر آن مقاومت کنند