آیا ایران و آمریکا به «توافق» نزدیک شده‌اند؟

فرارو- در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در اسلام‌آباد رو به افزایش است، فضای سیاسی واشنگتن بار دیگر با یک دوگانه حساس و تعیین‌کننده مواجه شده است: تداوم سیاست فشار حداکثری از مسیر محاصره و محدودسازی دریایی یا بازگشت به مسیر دیپلماسی و گفت‌وگو.

به گزارش فرارو، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بحث‌ها درباره شکل‌گیری دور جدید مذاکرات در میان حلقه‌های نزدیک به کاخ سفید و همچنین برخی چهره‌های اثرگذار جمهوری‌خواه در کنگره شدت گرفته است. با این حال، دولت دونالد ترامپ همچنان از ارائه هرگونه جزئیات مشخص درباره این گفت‌وگوهای احتمالی خودداری می‌کند؛ سکوتی که در فضای سیاسی آمریکا به‌ویژه پس از پایان دور قبلی مذاکرات بدون هیچ دستاورد ملموس، بر ابهامات موجود افزوده است.

تنگه هرمز؛ از گذرگاه انرژی تا اهرم ژئوپلیتیکی در تقابل تهران و واشنگتن

در جبهه مذاکرات، تیم آمریکایی به رهبری جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، بر این ارزیابی استوار است که پاسخ کامل ایران به مطالبات مطرح‌شده از سوی واشنگتن همچنان در افق نزدیک قابل تحقق نیست. این نگاه، عملاً شکاف موجود در روند گفت‌وگوها را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز پیشرفت سریع را محدود ساخته است.

در سوی مقابل، تهران رویکرد مبتنی بر «تحمیل یک‌جانبه شروط» را غیرقابل قبول توصیف می‌کند؛ موضعی که به شکل‌گیری بن‌بست در محورهای اصلی مذاکرات انجامیده و روند گفت‌وگوها را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، نقش پاکستان به‌عنوان میانجی منطقه‌ای بیش از پیش برجسته شده است. اسلام‌آباد در طول دوره آتش‌بس تلاش کرده مسیر گفت‌وگو را باز نگه دارد و طرفین را به تداوم مذاکرات ترغیب کند؛ با این استدلال که بازگشت به درگیری نظامی، نه‌تنها فضای امنیتی منطقه را بی‌ثبات می‌کند، بلکه فرآیند دیپلماسی را نیز به‌طور قابل توجهی پیچیده‌تر خواهد ساخت.

هم‌زمان با توقف نسبی روند مذاکرات، واشنگتن مسیر دیگری را نیز فعال کرده است؛ مسیری که بر اجرای عملیات نظامی–دریایی در تنگه هرمز متمرکز است. این طرح که با هدف کنترل یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان و اعمال محدودیت بر دسترسی بنادر ایران طراحی شده، اکنون به یکی از محورهای اصلی راهبردی ایالات متحده در قبال تهران تبدیل شده است.

مقام‌های آمریکایی از این رویکرد به‌عنوان «موثرترین ابزار فشار» یاد می‌کنند؛ ابزاری که به باور آنان می‌تواند روزانه صدها میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده و در میان‌مدت، توان مالی و ظرفیت نظامی کشور را تحت فشار قرار دهد. با این حال، در داخل ساختار سیاسی آمریکا اجماع روشنی پیرامون این سیاست شکل نگرفته است. شماری از نمایندگان دموکرات در کنگره نسبت به پیامدهای چنین راهبردی هشدار داده‌اند و تأکید می‌کنند که هزینه‌های گسترده استقرار و تداوم حضور نظامی در تنگه هرمز می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بودجه فدرال وارد کند؛ به‌ویژه در صورتی که این عملیات برای ماه‌ها ادامه یابد و به یک وضعیت فرسایشی تبدیل شود.

در ادامه بحث‌های فشرده در واشنگتن درباره راهبرد محاصره دریایی، شماری از منتقدان در داخل ساختار سیاسی آمریکا به یک تناقض کلیدی اشاره می‌کنند؛ تناقضی که به باور آنان، کارآمدی این سیاست را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.

بر اساس این دیدگاه، در حالی که محاصره دریایی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی فشار معرفی می‌شود، ایران در هفته‌های ابتدایی تشدید تنش‌ها توانسته از مسیر صادرات نفت خود میلیاردها دلار درآمد کسب کند؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، اثرگذاری واقعی سیاست محاصره را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد این ابزار، آن‌گونه که طراحی شده، به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

در سطح راهبردی نیز برخی قانون‌گذاران آمریکایی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا تمرکز فزاینده بر تنگه هرمز، به معنای تغییر تدریجی اهداف اصلی درگیری نیست. به باور آنان، اولویت یافتن این گذرگاه حیاتی در معادلات نظامی و سیاسی واشنگتن، موجب شده بخش‌هایی از اهداف اعلام‌شده اولیه به حاشیه رانده شود و مسیر راهبردی آمریکا دچار جابه‌جایی شود.

در سوی دیگر، ایران نیز در این میان توانسته تنگه هرمز را از یک مسیر صرفاً انرژی‌محور، به یک اهرم فعال ژئوپلیتیکی در محاسبات منطقه‌ای و مذاکراتی تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که این گذرگاه اکنون نه فقط یک شاهراه حیاتی انتقال انرژی، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی چانه‌زنی در سطح راهبردی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.

فراتر از برجام؛ تلاش برای طراحی چارچوبی تازه در مذاکرات احتمالی

با افزایش احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در اسلام‌آباد، دونالد ترامپ در برابر دو چالش تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ چالش‌هایی که می‌توانند مسیر و اعتبار هرگونه توافق احتمالی را تحت تأثیر قرار دهند. نخستین چالش، اثبات این گزاره است که هر توافق جدید، از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام کارآمدتر، سخت‌گیرانه‌تر و از نظر واشنگتن مؤثرتر خواهد بود. این موضوع به‌ویژه در فضای سیاسی داخلی آمریکا اهمیت دارد؛ جایی که مقایسه با برجام همچنان یکی از معیارهای اصلی سنجش هر ابتکار دیپلماتیک جدید محسوب می‌شود.

چالش دوم اما به مقایسه‌ای تازه‌تر بازمی‌گردد؛ یعنی ضرورت نشان دادن این‌که توافق احتمالی جدید، نسبت به طرح پیشنهادی ماه فوریه گذشته در ژنو نیز دستاوردهای بیشتری برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. این دوگانه مقایسه‌ای، عملاً سطح انتظارات سیاسی و راهبردی از هر توافق احتمالی را افزایش داده و فضای مانور کاخ سفید را محدودتر کرده است.

گزارش روزنامه گاردین تأکید می‌کند که ناکامی در تحقق دو معیار اصلی در روند مذاکرات احتمالی میان ایران و ایالات متحده، می‌تواند این برداشت را در محافل سیاسی و بین‌المللی تقویت کند که دونالد ترامپ، با وجود در اختیار داشتن گزینه‌هایی کم‌هزینه‌تر از نظر انسانی و اقتصادی، در نهایت بهای سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.در این چارچوب، ارزیابی موفقیت یا شکست هر توافق احتمالی، صرفاً به سطح امتیازات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به مقایسه آن با گزینه‌های جایگزین کم‌تنش‌تر نیز گره خورده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر واشنگتن برای توجیه راهبردهای پیشین خود وارد می‌کند. علاوه بر این، ایالات متحده ناچار است نشان دهد که ایران از تحولات اخیر، به‌ویژه در حوزه تنگه هرمز، به دستاوردهای پایدار و راهبردی دست نیافته است.

با این حال، شماری از کارشناسان معتقدند مقایسه مستقیم هر توافق جدید میان ایران و ایالات متحده با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، از دقت تحلیلی کافی برخوردار نیست. به باور آنان، نه‌تنها برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات قابل توجهی شده، بلکه موضوعاتی مانند توان موشک‌های بالستیک و نیز نقش تنگه هرمز در معادلات امنیتی و انرژی، امروز وزن و اهمیت بیشتری در محاسبات راهبردی پیدا کرده‌اند.

در همین چارچوب، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یک توافق جدید می‌تواند از برخی جنبه‌ها «قوی‌تر» یا جامع‌تر از برجام باشد. یکی از مهم‌ترین این موارد، حذف بندهای موسوم به «غروب» است؛ بندهایی که محدودیت‌های زمانی مشخصی را بر برخی تعهدات ایران اعمال می‌کردند و همواره یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد دونالد ترامپ از توافق قبلی به شمار می‌رفتند. در مقابل، انتظار می‌رود هر توافق تازه احتمالی، به‌جای ساختارهای کوتاه‌مدت و زمان‌دار گذشته، چارچوبی بلندمدت‌تر با سازوکارهای زمانی متفاوت ارائه دهد؛ چارچوبی که بتواند هم دغدغه‌های امنیتی طرفین را پوشش دهد و هم از تکرار چرخه‌های کوتاه‌مدت تنش و بازگشت به بحران جلوگیری کند.

اختلافات اصلی میان دو طرف همچنان حول چهار محور کلیدی متمرکز است:

نخست، موضوع غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران است. در حالی که واشنگتن در مذاکرات ژنو خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی به مدت ۱۰ سال بود، تهران سقف سه‌ساله را مطرح کرد. اکنون در گفت‌وگوهای اسلام‌آباد، آمریکا این مطالبه را به ۲۰ سال افزایش داده، هرچند ترامپ همچنان بر ممنوعیت دائمی تأکید دارد.

دوم، مسئله ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. در حالی که برجام سقف ۳۰۰ کیلوگرم را تعیین کرده بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران اکنون بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد. تهران پیشنهاد کاهش این سطح به ۳.۶۷ درصد را مطرح کرده، اما آمریکا خواهان انتقال کامل این ذخایر به خارج از کشور است.

سوم، پرونده تحریم‌های اقتصادی است. در توافق ۲۰۱۵، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد و محدودیت‌های نفتی کاهش یافت، اما برخی تحریم‌ها پابرجا ماند. در مذاکرات جدید، واشنگتن آمادگی خود را برای لغو بخش قابل توجهی از تحریم‌ها—نشان داده، هرچند برخی محدودیت‌ها همچنان حفظ خواهد شد.

و در نهایت، چهارمین محور به مسائل غیرهسته‌ای بازمی‌گردد؛ از جمله برنامه موشکی، روابط منطقه‌ای ایران و آینده تنگه هرمز. آمریکا تلاش دارد این موضوعات را در قالب یک توافق جامع بگنجاند، در حالی که تهران همچنان در برابر گسترش دامنه مذاکرات مقاومت نشان می‌دهد.

فشار حداکثری در قالب محاصره؛ راهبرد تازه واشنگتن برای مهار تهران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ادامه راهبرد فشار بر تهران، به‌جای ورود به تشدید مستقیم درگیری نظامی، بیش از پیش بر محاصره اقتصادی و دریایی ایران تکیه کرده است؛ رویکردی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان نوعی «جنگ اقتصادی هدفمند» یاد می‌کنند؛ جنگی که هدف آن پایان دادن به بحران جاری، بدون ورود به یک تقابل نظامی جدید عنوان می‌شود.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، این استراتژی بر این فرض استوار است که قطع یا محدودسازی صادرات نفت ایران و هم‌زمان کاهش دسترسی این کشور به واردات کالاهای اساسی، می‌تواند مجموعه‌ای از فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. در این چارچوب، پیامدهایی مانند تورم شدید، کمبود احتمالی برخی اقلام حیاتی و افزایش فشار بر نظام بانکی، به‌عنوان ابزارهای اثرگذار بر اقتصاد داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در ادامه این منطق، برخی در واشنگتن بر این باورند که چنین شرایطی در نهایت می‌تواند تهران را در موقعیتی قرار دهد که ناگزیر به پذیرش شروط مورد نظر ایالات متحده شود؛ هرچند منتقدان این رویکرد همچنان درباره پیامدهای انسانی، هزینه‌های بلندمدت و همچنین میزان کارآمدی واقعی آن در تغییر رفتار سیاسی ایران تردیدهای جدی مطرح می‌کنند.

با این حال، شماری از تحلیلگران نسبت به این سطح از خوش‌بینی در واشنگتن ابراز تردید می‌کنند و یادآور می‌شوند که اتکای صرف به فشار اقتصادی، در پرونده‌های مشابه بین‌المللی نیز همواره نتایج یکسان و قابل پیش‌بینی به همراه نداشته است. آنان به تجربه‌هایی مانند عراق، افغانستان، لیبی و حتی روسیه اشاره می‌کنند؛ کشورهایی که در هر یک از این موارد، رفتار بازیگر هدف الزاماً مطابق با منطق مورد انتظار غرب تغییر نکرد و مسیر تحولات، پیچیده‌تر از برآوردهای اولیه پیش رفت.

در این گزارش تأکید شده است که فرض بنیادین سیاست ایالات متحده بر این ایده استوار است که فشار اقتصادی می‌تواند به تغییر رفتار سیاسی و در ادامه، به شکل‌گیری نارضایتی داخلی در ایران منجر شود. با این حال، تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که توان تاب‌آوری و مقاومت ساختار سیاسی ایران در برابر فشارهای خارجی، این سناریو را به یک نتیجه قطعی و تضمین‌شده تبدیل نمی‌کند. ناظران همچنین یادآور می‌شوند که ایران در دوره‌های مختلف نشان داده است قادر به تحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی و انسانی در شرایط فشار خارجی است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم محاسبات واشنگتن درباره میزان اثرگذاری سریع و خطی تحریم‌ها را با ابهام و پیچیدگی جدی مواجه می‌سازد و امکان تحقق نتایج کوتاه‌مدت مورد انتظار را زیر سؤال می‌برد.

سینا طوسی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در شورای آتلانتیک، در ارزیابی تازه‌ای از راهبرد ایالات متحده در قبال تهران، محاصره دریایی را بیش از آنکه یک ابزار قاطع فشار بداند، آن را به‌مثابه آزمونی برای سنجش «توان دوام» دو طرف توصیف می‌کند؛ آزمونی که به باور او، ایران از مدت‌ها پیش برای آن آماده شده است. به گفته این تحلیلگر، ایران همچنان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای مدیریت فشار برخوردار است؛ از جمله نفت ذخیره‌شده روی آب که همچنان در حال فروش است، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در داخل کشور و همچنین مسیرهای جایگزین و سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها که طی سال‌های گذشته به‌تدریج توسعه یافته‌اند.

در ادامه، طوسی به یک «پارادوکس راهبردی» در سیاست آمریکا اشاره می‌کند؛ جایی که واشنگتن برای مقابله با اختلالات ناشی از اقدامات ایران در تنگه هرمز که با هدف افزایش قیمت انرژی و تحمیل هزینه به اقتصاد جهانی انجام می‌شود درصدد تشدید فشار بر صادرات نفت ایران برآمده است. به باور او، این رویکرد در عمل همان پویایی‌ای را تقویت می‌کند که به ایران اهرم فشار بیشتری می‌دهد.

او یادآور می‌شود که در جریان درگیری‌های پیشین، ایالات متحده ناچار شد برای جلوگیری از تنگ‌تر شدن بازار جهانی انرژی و جهش قیمت‌ها، بخشی از تحریم‌های نفتی ایران را کاهش دهد؛ اما اکنون مسیر معکوسی را در پیش گرفته و به سمت تشدید فشار حرکت می‌کند؛ مسیری که از نگاه این تحلیلگر، بیش از آنکه نشان‌دهنده یک راهبرد منسجم باشد، به نوعی نمایش قدرت و تلاش برای وادار کردن ایران به تسریع در پذیرش توافق یا تمدید آتش‌بس شباهت دارد.

در عین حال، طوسی نسبت به پیامدهای احتمالی این رویکرد هشدار می‌دهد و معتقد است که در صورت پیگیری جدی محاصره دریایی بدون ارائه امتیازات معنادار در مذاکرات، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها افزایش می‌یابد؛ درگیری‌هایی که می‌تواند به‌سرعت به دریای سرخ نیز گسترش پیدا کند. او همچنین به سناریوی هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در منطقه اشاره می‌کند؛ از جمله خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ در عربستان سعودی و امارات متحده عربی که برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شده‌اند؛ رخدادی که در صورت وقوع، هزینه‌های اقتصادی و امنیتی را برای آمریکا و متحدانش به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

در جمع‌بندی این ارزیابی، طوسی تأکید می‌کند که راهبرد محاصره، ناخواسته این تصور را در تهران تقویت کرده است که زمان به سود ایران عمل می‌کند و هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، اهرم‌های فشار این کشور تقویت خواهد شد؛ برداشتی که می‌تواند موازنه محاسباتی دو طرف را بیش از پیش به نفع تهران تغییر دهد.